في تطور درامي جديد يعيد خلط أوراق القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات، كشفت مصادر مقربة من النجم المغربي سعد لمجرد، صباح الإثنين 2 يونيو 2025، أن المحكمة الفرنسية المختصة قررت تأجيل جلسات المحاكمة بعد تقديم أدلة جديدة تثبت، حسب المصادر، تعرضه لمحاولة ابتزاز ممنهجة.
المصادر ذاتها كشفت عن تفاصيل صادمة، جاء فيها أن الفنان المغربي لم يكن فقط في موقع المتهم كما روّج البعض، بل أصبح اليوم ضحية ابتزاز مالي ضخم بدأ في ديسمبر 2024، حين تواصلت والدة المدعية مع طاقمه مقترحاً تسوية مقابل مبلغ 3 ملايين يورو.
لكن المفاجأة الكبرى أن لمجرد، رغم الضغوط النفسية والاجتماعية، لم يرضخ. بل اختار الصمت الموقّت ووثّق كل الرسائل والمحادثات بالتعاون مع محاميه، بهدف كشف الحقيقة بالأدلة الدامغة. وها هو اليوم، وبعد أشهر من التحضير والتريث، يسلم الملف بالكامل للسلطات القضائية الفرنسية، مرفقاً بشكوى رسمية ضد المدعية ووالدتها وشخص ثالث بتهمة الابتزاز والتأثير غير المشروع على العدالة.
قرار القاضي بتأجيل الجلسة وفتح تحقيق مستقل في وقائع الابتزاز، لا يمثل فقط منعطفاً قانونياً، بل نقطة تحول جوهرية في مصير قضية لمجرد التي لطالما قُدّمت من زاوية واحدة في الإعلام الفرنسي. اليوم، الصورة تتغيّر: فالنجم المغربي يردّ رسمياً، وبالوثائق، ويستعد لمعركة قانونية قد تُنهي سنوات من التشكيك والهجوم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الفنان سعد لمجرد يُبدي ثقة كاملة في عدالة القضاء الفرنسي، مع التشديد على التزامه الصارم بعدم تحويل قضيته إلى مادة للتراشق الإعلامي، احتراماً لسير التحقيقات، واكتفى بدعوة جمهوره إلى الصبر واليقظة، قائلاً إن “الحقائق الكاملة ستظهر… والعدالة ستأخذ مجراها”.